العدالة الانتخابية

تنطوي العدالة الانتخابية، على الوسائل والآليات المتاحة في بلد أو مجتمع محلي ما، أو على المستويين الإقليمي أو الدولي من أجل:

• ضمان امتثال أي فعل وإجراء وقرار مرتبط بالعملية الانتخابية للإطار القانوني.

• حماية الحقوق الانتخابية أو إعادتها إلى أصحابها.

• تمكين من يظنون أن حقوقهم الانتخابية قد انتهكت من الطعن والنظر في قضيتهم أمام المحاكم وحصولهم على حكم.

إن نظام العدالة الانتخابية هو أداة رئيسية في سيادة القانون وأقصى ضمان للامتثال للمبدأ الديمقراطي القائل بإجراء انتخابات حرة ونزيهة وأصيلة. وتكمن أهداف نظام العدالة الانتخابية في الحيلولة دون أي ممارسات غير قانونية في الانتخابات، وتحديدها، وتوفير وسائل وآليات لتصحيح هذه الممارسات غير القانونية ومعاقبة مرتكبيها. وعندما لا يمتثل أي فعل أو إجراء أو قرار مرتبط بالعملية الانتخابية للقانون، فهذا يمثل مخالفة لأحكام القانون. وبما أن أي مخالفة قانونية تقع خلال مراحل العملية الانتخابية قد تتسبب في نشوب نزاع، فإن الهدف من نظام العدالة الانتخابية يكمن عندئذ في الحيلولة دون حدوثه، وضمان إجراء انتخابات حرة ونزيهة وأصيلة.

وعلى ذلك، يعتبر تصميم نظام عدالة انتخابية مناسب أمراً جوهرياً بالنسبة للشرعية الديمقراطية ولمصداقية العمليات الانتخابية. إن مفهوم العدالة الانتخابية، يتجاوز مجرد فرض الإطار القانوني، فهو أيضاً أحد عوامل تصميم جميع العمليات الانتخابية وإجرائها عموماً، كما أنه يؤثر على أفعال أصحاب المصالح في إطار هذه العمليات. وبما أن نظم العدالة الانتخابية تتأثر إلى حد كبير بالسياقات الاجتماعية والثقافية والتاريخية والسياسية التي تعمل فيها، فهناك تحديات كبيرة في الممارسات والنظم حول العالم عموماً، كما أنه يؤثر على أفعال أصحاب المصالح في إطار هذه العمليات.