العدالة الانتخابية

تهدف الجلسات النقاشية المنعقدة ضمن برنامج العدالة الانتخابية إلى تعزيز الوعي الانتخابي لدى وكلاء إدارة قضايا الدولة بالتشريعات المنظمة للحياة السياسية، وعلى وجه الخصوص:

• قانون انتخاب مجلس النواب رقم (4) لسنة 2022.
• قانون الأحزاب السياسية رقم (7) لسنة 2022.
• والتعليمات التنفيذية الصادرة بموجب هذه القوانين.

ويركز البرنامج على مناقشة الملاحظات الجوهرية المتعلقة بمراحل العملية الانتخابية المختلفة، وتبادل الخبرات حول النظر في الطعون الانتخابية في الاستحقاقات السابقة، بما يعزز من كفاءة التعامل مع القضايا ذات الطابع الانتخابي مستقبلاً.

كما يهدف إلى تعميق الفهم القانوني لهذه التشريعات لضمان تطبيقها بشكل دقيق وفعّال، وبما يرسخ مبادئ سيادة القانون والعدالة والشفافية في إدارة النزاعات الانتخابية.

يُعد برنامج القضاء والعدالة الانتخابية جزءاً من التعاون المستمر بين الهيئة المستقلة للانتخاب والمجلس القضائي الموقر، ويهدف إلى تعزيز الوعي القانوني لدى القضاة حول الجوانب القانونية المتعلقة بالعملية الانتخابية.

ويتضمن البرنامج سلسلة من الجلسات الحوارية التي تستهدف قضاة محاكم البداية، والاستئناف، ومحكمة التمييز، والمحاكم الإدارية في مختلف أقاليم المملكة. ويركز البرنامج على تزويد القضاة بمعرفة شاملة حول التعديلات الدستورية لسنة 2022، وأبرز النقاط القانونية المستحدثة في قانون الانتخاب لمجلس النواب لعام 2022، خاصة فيما يتعلق بالطعون الانتخابية.

كما يتناول البرنامج التعديلات الجديدة في قانون الأحزاب السياسية لسنة 2022، والمتعلقة بتنظيم تأسيس الأحزاب السياسية ومتابعة شؤونها، بما يعزز الفهم المتكامل للإطار التشريعي الناظم للحياة السياسية في المملكة.

الهدف من البرنامج

يهدف البرنامج إلى تمكين القضاة من فهم التعديلات القانونية والانتخابية الجديدة، بما يعزز قدرتهم على التعامل مع القضايا المتعلقة بالطعون الانتخابية، ويضمن تطبيق العدالة في كافة مراحل العملية الانتخابية. كما يركز على تعزيز الكفاءة والشفافية في اتخاذ القرارات القضائية المرتبطة بالانتخابات والأحزاب السياسية، بما يرسخ مبادئ سيادة القانون والنزاهة الانتخابية.

يهدف البرنامج إلى تعزيز وعي السادة المحامين، الأساتذة والمتدربين، بكافة جوانب العملية الانتخابية، مع التركيز بشكل خاص على آلية تقديم الطعون الانتخابية وإجراءاتها القانونية.

ويتم ذلك من خلال تنظيم جلسات تدريبية متخصصة تهدف إلى زيادة فهم المحامين لمراحل العملية الانتخابية المختلفة، والإطار التشريعي الناظم لها، بما يسهم في رفع كفاءتهم المهنية في التعامل مع القضايا ذات الصلة.

كما يسعى البرنامج إلى تعزيز التعاون مع نقابة المحامين الأردنيين، بما يدعم نشر الثقافة القانونية المرتبطة بالتشريعات والإجراءات المنظمة للانتخابات، ويعزز الدور المهني للمحامين في صون مبادئ النزاهة والعدالة الانتخابية.