برنامج القضاء والعدالة الانتخابية (القضاة)

يُعد برنامج القضاء والعدالة الانتخابية جزءاً من التعاون المستمر بين الهيئة المستقلة للانتخاب والمجلس القضائي الموقر، ويهدف إلى تعزيز الوعي القانوني لدى القضاة حول الجوانب القانونية المتعلقة بالعملية الانتخابية.

ويتضمن البرنامج سلسلة من الجلسات الحوارية التي تستهدف قضاة محاكم البداية، والاستئناف، ومحكمة التمييز، والمحاكم الإدارية في مختلف أقاليم المملكة. ويركز البرنامج على تزويد القضاة بمعرفة شاملة حول التعديلات الدستورية لسنة 2022، وأبرز النقاط القانونية المستحدثة في قانون الانتخاب لمجلس النواب لعام 2022، خاصة فيما يتعلق بالطعون الانتخابية.

كما يتناول البرنامج التعديلات الجديدة في قانون الأحزاب السياسية لسنة 2022، والمتعلقة بتنظيم تأسيس الأحزاب السياسية ومتابعة شؤونها، بما يعزز الفهم المتكامل للإطار التشريعي الناظم للحياة السياسية في المملكة.

الهدف من البرنامج

يهدف البرنامج إلى تمكين القضاة من فهم التعديلات القانونية والانتخابية الجديدة، بما يعزز قدرتهم على التعامل مع القضايا المتعلقة بالطعون الانتخابية، ويضمن تطبيق العدالة في كافة مراحل العملية الانتخابية. كما يركز على تعزيز الكفاءة والشفافية في اتخاذ القرارات القضائية المرتبطة بالانتخابات والأحزاب السياسية، بما يرسخ مبادئ سيادة القانون والنزاهة الانتخابية.