التشريعات السابقة
يخضع عمل الهيئة المستقلة للانتخاب لعدد من التشريعات.
وبصفتها مؤسسة، تتمتع الهيئة المستقلة للانتخاب بمكانة دستورية، وذلك كما ورد في المادة (67/2) من الدستور الأردني.
ووفقًا لـ القانون، "تلتزم الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية والعامة بتقديم جميع أشكال الدعم والمساندة التي تطلبها الهيئة لتمكينها من القيام بالمهام والواجبات الموكولة إليها… وخلال الفترات غير الانتخابية"، تواصل الهيئة التزامها بدورها وواجباتها القانونية قانونيًا من خلال “تعزيز وعي الناخبين بأهمية المشاركة في الحياة السياسية، بما في ذلك العمليات الانتخابية.”
وفيما يلي عرض لما ينظم العلاقات التعاقدية للهيئة، بدءًا من الدستور ووصولًا إلى التقارير التفصيلية المتخصصة.
القوانين
تعمل الهيئة المستقلة للانتخاب وفق قانونها رقم (11) لسنة 2012، والتعديلات التي أجريت عليه بموجب القانون المعدل رقم (46) لسنة 2015، حيث يحدد القانون التعريفات الأساسية لعمل الهيئة، ومسؤوليات الهيئة، وآليات تشكيل ومهام ومسؤوليات مجلس المفوضين والأمانة العامة، بالاضافة الى عدد من البنود الناظمة لعمل الهيئة.
القوانين
تعمل الهيئة المستقلة للانتخاب وفق قانونها رقم (11) لسنة 2012، والتعديلات التي أجريت عليه بموجب القانون المعدل رقم (46) لسنة 2015، حيث يحدد القانون التعريفات الأساسية لعمل الهيئة، ومسؤوليات الهيئة، وآليات تشكيل ومهام ومسؤوليات مجلس المفوضين والأمانة العامة، بالاضافة الى عدد من البنود الناظمة لعمل الهيئة.