الحسيني يستعرض استعدادات "المستقلة للانتخاب" لإجراء الانتخابات النيابية
![الحسيني يستعرض استعدادات "المستقلة للانتخاب" لإجراء الانتخابات النيابية](/sites/default/files/images/2024-09/whatsapp_image_2024-09-02_at_11.06.23_pm.jpeg)
استعرض عمار الحسيني عضو مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب، استعدادات الهيئة لإجراء انتخابات مجلس النواب 2024، والمقرر إجراؤها في العاشر من أيلول الجاري، بما فيها مراكز الاقتراع وعمليات الربط الالكتروني، وتدريب الكوادر العاملة مع الهيئة، لإجراء انتخابات حرة ونزيهة.
جاء ذلك خلال مشاركته في الندوة الحوارية التي نظمها " منتدى الأردن لحوار السياسات " بالتعاون مع غرفة تجارة اربد، وبمشاركة عدد من السياسيين والحزبيين، وبحضور عضو مجلس المفوضين الدكتورة عبير دبابنة.
كما واستعرض الحسيني نشأة الهيئة المستقلة للانتخاب، وآلية تعيين رئيس وأعضاء المجلس، والمهام التي من أجلها تم إنشاء الهيئة، وبين أن مهمة الهيئة الأولى هي إدارة العمليات الانتخابية، وبناء على التعديلات الدستورية الأخيرة ومخرجات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية ، فقد أنيط بالهيئة إدارة ملف الأحزاب السياسية، ماليا واداريا، دون التدخل بعمل تلك الأحزاب.
وتابع الحسيني أن من ضمانات نزاهة العملية الانتخابية أن الهيئة تم إنشاؤها بموجب الدستور الأردني، وكذلك مرافقة وملازمة القضاء لجميع مراحل العملية الانتخابية، منذ اليوم الأول لإعلان موعد الاقتراع مرورا بجدول الناخبين وحتى مرحلة اعلان النتائج.
كما بين أن وجود المراقبين المحليين والدوليين هو أيضا احدى ضمانات نزاهة العملية الانتخابية، حيث يتم اعتماد هذه الجهات الرقابية من باب الشفافية والانفتاح على الشركاء، ودراسة التقارير والملاحظات الصادرة عن هذه الجهات وتوظيفها بما يخدم تجويد العملية الانتخابية بمراحلها كافة، بالإضافة الى إجراء تقييم شامل عقب كل عملية انتخابية، لتعزيز نقاط القوة وتجنب نقاط الضعف إن وجدت.
وفي معرض إجابته على سؤال احد المشاركين حول الرشوة الانتخابية قال الحسيني: أن الهيئة تطبق القوانين وأنها ليست جهازا أمنيا، وأن الهيئة تعمل مع الجهات ذات العلاقة، والمواطنين ومؤسسات المجتمع المدني، على مكافحة الرشوة الانتخابية بشتى الوسائل والطرق، حيث قامت الهيئة وبالتعاون مع وزارة العدل، بتعيين عدد من الباحثين القانونيين في لجان الانتخاب، وبذلك بهدف تكييف الجرائم الانتخابية، وملاحقة مرتكبيها وتحويلهم الى القضاء.