"المستقلة للإنتخاب": سقف الإنفاق الأعلى للقائمة الحزبية على مستوى الدائرة العامة لا يزيد الإنفاق عن 500 ألف دينار

"المستقلة للإنتخاب": قانون الإنتخاب حدد سقف الإنفاق الأعلى بالحملة الإنتخابية للقائمة المحلية بألا يزيد عن 100 ألف دينار

" المستقلة للإنتخاب": الناخب سوف يستلم ورقة اقتراع خاصة بالدائرة العامة وكتيب يضم أسماء القوائم المرشحة والمزشحين على مستوى الدائرة المحلية 

" المستقلة للإنتخاب": مطلوب من الأحزاب أن تقدم الرؤى والبرامج بصفة جمعية لإكساب جمهور الناخبين 

"المستقلة للإنتخاب": الناخب هو من يستطيع الحكم على الأحزاب وترتيب قوتها والتميز بين حزب وآخر 

"المستقلة للإنتخاب": المشرّع بقانون الأحزاب أعطى الأحزاب السياسية الحق بمصادر تمويل لها

"المستقلة للإنتخاب": المشرّع الأردني بقانون الأحزاب أعطى لـ الأحزاب السياسية الحق بتلقي التبرعات 

"المستقلة للإنتخاب": جميع الأحزاب تقدم في نهاية السنة المالية البيانات الختامية لـ حساباتها البنكية لسجل الأحزاب ليتم تدقيقها

"المستقلة للإنتخاب": عملية الإفصاح عن مصادر التمويل مطلوبة من كل الأحزاب ومحددة بالقانون

قال أمين سجل الأحزاب في الهيئة المستقلة للإنتخاب أحمد أبو زيد، إنّ هناك 25 قائمة حزبية مترشحة على مستوى الدائرة العامة سواء أكان تحالف حزبي أو أحزاب منفردة، ومن ضمنها 5 تحالفات حزبية و 20 قائمة حزبية ترشحت باسم الاحزاب التي تنتمي لديها.

شدد، في حديثه لبرنامج "واجه الحقيقة"، مساء الإثنين، أنّه لا بد أن يكون هناك ترتيب لوجود الـ 25 قائمة الحزبية المترشحة داخل ورقة الإقتراع تلافياً لأي خلاف قد يحدث بتشريعات سابقة وذلك باتباع أسلوب القرعة وبناء عليها يتم تثبيت ترتيب الـ 25 قائمة داخل ورقة الإقتراع.

وحول آلية الإقتراع، أشار في هذا الصدد، إلى أنّ الناخب عند دخوله إلى غرفة الإقتراع سوف يستلم ورقة اقتراع خاصة بالدائرة العامة والتي تضم جميع أسماء المرشحين في القوائم الحزبية والتحالفات الحزبية المترشحة على مستوى الدائرة العامة وكتيب يضم أسماء القوائم المرشحة والمرشحين على مستوى الدائرة المحلية التي يتبع لها الناخب.
" في داخل غرفة الإقتراع سيكون هناك صندوقين الأول لـ للقائمة الحزبية والثاني لـ القوائم المحلية"،  بحسب أبو زيد، الذي لفت بأنه تم تميزهم أيضاً بأن غطاء صندوق القائمة الحزبية باللون الأحمر وغطاء صندوق القائمة المحلية باللون الأخضر للتسهيل على الناخب عند عملية وضع ورقة الاقتراع داخل الصندوق.

شدد، على أنّه مطلوب من الأحزاب اليوم أن تقدم الرؤية الخاصة بها وبرامجها بصفة جمعية وأن تتصل بجمهور المواطنين وأن تبدأ المناظرات بين الأحزاب لتقديم الرؤى الخاصة بها سعيا لإكساب جمهور الناخبين وترجمتهم لأصوات داخل صناديق الإقتراع.

أردف أبو زيد، إلى أنّ لدينا 38 حزباً سياسياً منهم 36 حزباً شاركوا بالإنتخابات ضمن قوائم حزبية سواء بتحالفات حزبية أو بترشح منفرد؛ لذا فإن الناخب هو من يستطيع الحكم على الأحزاب وترتيب قوتها والتميز بين حزب وآخر ومن سيفرز الأحزاب.
وبشأن الأحزاب وحق الحصول على التبرعات، نوه في هذا الإطار، إلى أنّ المشرّع بقانون الأحزاب أعطى الأحزاب السياسية الحق بمصادر تمويل لها؛ منها اشتراكات الأعضاء، والمساهمة المقدمة من خزينة الدولة لـ الأحزاب السياسية وفقاً لنظام المساهمة المالية الذي يعطي للأحزاب مبالغ مالية بناء على نتائجها بالعملية الإنتخابية، والتبرعات وهي ممارسة دولية. 

أكد، على انّ المشرع الأردني بقانون الأحزاب أعطى لـ الأحزاب السياسية الحق بتلقي التبرعات سواء من أعضاء الحزب أو من أفراد طبيعين سواء أكانوا مواطنين أو حتى شركات ومؤسسات ولكن اشترط أن تكون التبرعات من جهات معلومة ومصادر مشروعة أردنيين، وأن يتم الإفصاح عنها من خلال الحسابات البنكية للأحزاب.

أضاف، أن جميع الأحزاب تقدم في نهاية السنة المالية البيانات الختامية لـ حساباتها البنكية لسجل الأحزاب ليتم تدقيقها، مؤكداً على أنه يجب أن تظهر فيها جميع الأموال التي دخلت لحساب الحزب وأوجه الإنفاق.

ونوه، إلى أنه من بين الميزانيات المقدمة والمرفقات المقدمة هي أسماء المتبرعين والجهات المتبرعة لـ الأحزاب وقيم التبرع، مضيفاً بأن عملية الإفصاح مطلوبة من كل الأحزاب ومحددة بالقانون.

 أشار أمين سجل الأحزاب في الهيئة المستقلة للإنتخاب أحمد أبو زيد، إلى أنّ هناك حساب مالي للحزب على مدار العام يتم فيه رصد جميع الأموال الخاصة بالحزب سواء مساهمة مالية أو تبرعات، كما أن لكل قائمة من القوائم المترشحة حساب بنكي منفصل خاصة بالقائمة يتم إيداع فيه جميع الأموال التي سيتم الإنفاق منها على الحملة الإنتخابية. 
 بحسب أمين سجل الأحزاب في الهيئة المستقلة للإنتخاب أحمد أبو زيد، فإن، المشرع أفرد مواد جديدة بقانون الإنتخاب يتحدث فيها عن سقوف تمويلية للحملات الإنتخاية وأعطى للهئية الحق بإصدار التعليمات الخاصة لتنظيم العملية.
وذكر، أن قانون الإنتخاب حدد سقف الإنفاق الأعلى بالحملة الإنتخابية للقائمة المحلية بألا يزيد عن 100 ألف دينار للقائمة الحزبية على مستوى الدائرة العامة ألا يزيد الإنفاق عن 500 ألف دينار.