المومني في حوارية بعجلون: قانونا الانتخاب والأحزاب أنصفا المرأة وهما المفتاح لعملية التحديث السياسي

قال عضو مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب جهاد المومني، إن اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية أحدثت تغيرات مهمة في مجال تمكين المرأة سياسيا، الأمر الذي جرى إقراره في قانوني الأحزاب والانتخاب، ما يترجم رؤية جلالة الملك عبدالله الثاني في تمكين المرأة.

وأضاف خلال جلسة حوارية  نظمتها  وزارة الشباب/ مديرية الاتصال الشبابي بالتعاون مع مديرية شباب عجلون اليوم في قاعة معسكر الحسين للشباب عن قانوني الانتخاب والاحزاب وتمكين المرأة  بحضور مدير الشباب محمد طبيشات ومنال الشريف من وزارة الشباب ورؤساء المراكز الشبابية وفاعليات شبابية نسائية من المحافظة  أن قانون الأحزاب يتضمن أن تكون نسبة المرأة 20 بالمئة من نسبة المؤسسين للحزب على الأقل، موضحا أن المادة (6/6) من الدستور، تنص على "تكفل الدولة تمكين المرأة ودعمها للقيام بدور فاعل في بناء المجتمع بما يضمن تكافؤ الفرص على أساس العدل والإنصاف وحمايتها من جميع أشكال العنف والتمييز"، وتشير بشكل صريح إلى حتمية وجوب تمكين المرأة من قبل الدولة.

وأشار إلى أن قانون الانتخاب رفع المقاعد المخصصة للمرأة على مسار "الكوتا" لتصل إلى 18 مقعدا على مستوى الدوائر الانتخابية المحلية الـ18 التي حددها القانون، بالإضافة إلى دائرة انتخابية عامة واحدة على مستوى المملكة، بدلا عن 15 مقعدا خصصت للمرأة في انتخابات 2020، وانتخابات 2016 التي جرت بموجب قانون الانتخاب لمجلس النواب رقم 6 لعام 2016.

وأكد المومني أهمية تمكين المرأة لتسهيل وصول أكبر عدد من النساء إلى مراكز القرار السياسي سواء على مستوى الأحزاب أو البرلمان أو بقية المراكز القيادية بمختلف مفاصل الدولة.

وفيما يخص قانون الاحزاب قال المومني، ان هذا القانون قد تغير عن سابقه من حيث الجوهر فقد قدم تعريفا واضحا للحزب واقر بحق الحزب في تشكيل او المشاركة في تشكيل الحكومات كما انه يقدم حماية بالانتساب للأحزاب حسب المادة ( 4 ) حيث يمنع التعرض لأي شخص أو أحد أفراد عائلته بسبب انتمائه الحزبي و هذا يتم بضمانات تشريعية وملكية ففي مناسبات عديدة حث جلالة الملك الجميع  على الانخراط في الحياة السياسية وأعتبر الانتخابات القادمة فرصة ونقطة مفصلية امام الاحزاب عليها استغلالها .

واضاف ان الاحزاب هي المفتاح الأساسي لعملية التحديث السياسي خصوصا في المرحلة القادمة من عمر الدولة الأردنية والفرصة امام الاحزاب متاحة لاستقطاب أكبر عدد من فئات المجتمع و شرائحه من شباب ونساء على فكرة واقعية وبرنامج حزبي قابل للتحقيق ويخدم مصالح الوطن والمواطنين ،و هذا ما يبعدنا عن الهوية الضيقة سواء عائلية أو عشائرية أو جغرافية.

وقال المومني، ان الاحزاب ليست بديلا عن العشائر كما يروج البعض ولا تأخذ المقاعد النيابية من حصتها لكن الاحزاب البديل الوطني للهويات الضيقة والمناطقية وقد حرص قانون الاحزاب على ان تتشكل الاحزاب من ستة محافظات كحد ادنى حتى نتخلص تدريجيا من الانتماءات الضيقة التي تقوم على الولاء للمنطقة على حساب الولاء والانتماء للوطن .
وفيما يخص الرشوة الانتخابية اكد ان الهيئة المستقلة للانتخاب لن تتساهل أبدا في التعامل هذه الجريمة وسوف تطبق القانون على كل من تسول له نفسه استغلال ظروف الناس بهدف التأثير على إرادة الناخبين والقانون واضح بهذا الشأن حيث تصل العقوبة في بعض الجرائم إلى السجن .
وقال إن اي حزب تنجح لديه سيده ياخذ مكافأة 12 الف دينار واذا نجح ذكر يأخذ 10 آلاف دينار وهذا تشجيع للمرأة للمشاركة بالحياة السياسية  والانخراط بالاحزاب .
وقال المومني، إن الهيئة المستقلة تستجيب للتوجيهات الملكية السامية  لافتا الى ان جلالة الملك عبد الله الثاني أثناء زياراته للهيئة في كل مرة كان يؤكد على ضرورة تمكين المرأة انتخابيا وحزبيا وقد اسست الهيئة وحدة لتمكين المرأة وقد تم اقرار استراتيجية لها وأصدرت تعليمات لها تؤكد على إزالة كافة أشكال العنف الانتخابي عن المرأة وكذلك ملاحقة عملية استغلالها.

ودعا الى ضرورة مشاركة الجميع في الانتخابات بحيث يكون الاختيار على اساس  البرامج الواقعية للحزب او الشخص التي تعبر عن الطموح وخدمة الوطن .

وجرى خلال الجلسة الحوارية نقاش معمق حول اهمية قانوني الانتخاب والأحزاب على تعزيز المشاركة السياسية للمرأة، وكيفية تجاوز مختلف التحديات التي تواجه المرأة للانخراط في العمل السياسي والحزبي.

وكان مدير الشباب محمد طبيشات قد بين أهمية الجلسة التي تأتي في اطار اهتمام وزارة الشباب لتعزيز دور المرأة في الحياة السياسية وتمكينها بما ينعكس ايجابا على الوطن بما ينسجم والرؤيا الملكية في عملية تحديث المنظومة السياسية .