المستقلة للانتخاب تنظم لقاء في الطفيلة حول قانوني الانتخاب والأحزاب

اكد عضو مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب جهاد المومني، أن الهيئة تسعى لتحقيق رؤى وتطلعات جلالة الملك عبد الله الثاني وتوجهات الحكومة للمضي في مسيرة الاصلاح السياسي وصولا للديمقراطية المنشودة في اطار الصلاحيات الجديدة للهيئة، خاصةً بما يتعلق بمتابعة شؤون الاحزاب السياسية الى جانب دورها في الانتخابات .

واضاف خلال لقاء نظمته الهيئة المستقلة في مقر هيئة شباب كلنا الاردن في الطفيلة اليوم ضمن حملة للتوعية اطلقتها حيال قانوني الانتخاب والأحزاب، ان الهيئة المستقلة للانتخاب بدأت بحملة  للتوعية تحت شعار (الحل مشاركة) والتي تهدف إلى تعزيز التوعية بمنظومة التحديث السياسي والقوانين المنبثقة عنها لجهة  تعزيز المشاركة الشعبية في العملية السياسية بعمومها والعملية الانتخابية على وجه الخصوص.

وبين بحضور ممثلين على القطاعات الحزبية والشبابية والشعبية في الطفيلة، ان هذه اللقاءت تستهدف عموم الناخبين بشكل عام والناخبين الجدد والشباب والمرأة وشركاء الحملة الانتخابية لجهة نقل  المعرفة والمعلومات حيال التعديلات التي تضمنتها قانوني الانتخاب والاحزاب ومستجدات قانون الاحزاب والإجراءات المنبثقة عنه والدور المستقبلي المناط بالاحزاب .

واضاف ان تعديلات جوهرية تضمنها قانون الاحزاب اكدت على الدور المناط بالشباب لحمل مسؤوليات المرحلة المقبلة، اذ ان الشباب أصبحوا أمام خيار لمستقبلهم وللأردن، ويتحقق ذلك بالمشاركة الفاعلة في الحياة السياسية، للوصول إلى أردن أجمل تتكافأ فيه الفرص، وتتحقق فيه العدالة الاجتماعية، من خلال  العمل الحزبي والمشاركة في الانتخابات.

وتحدث المومني حول حزمة من بنود قانوني الاحزاب والانتخاب والتي اشارت الى حقوق المواطنين بالاندماج في الاحزاب كرافعة للشباب للوصول الى مجلس النواب، فيما مجلس النواب المقبل سيضم نحو 41 نائب حزبي من ضمن 138 نائبا ستصل نسبتهم في السنوات المقبلة الى 100 بالمائة، ما سيمهد للوصول الى الحكومات البرلمانية، مشيرا في ذات الوقت الى قانون الاحزاب الذي تضمن بنود ستسهم في ايجاد احزاب سياسية برامجية تصب في مصلحة الوطن والمواطن اذ ان الحزب البرامجي سيبقى على الساحة الحزبية.

ولفت الى ان هنالك مجموعة من الاحزاب تقدمت لتصويب اوضاعها وفق الاطر القانونية ، في حين اتاح قانون الانتخاب الجديد للشباب فرصة الترشح من سن 25 عاما فما فوق.

وأشار إلى أن الهيئة المستقلة للانتخاب أصبحت بعد التعديلات الجديدة بؤرة للإصلاح السياسي ضمن محورين مهمين الأول أن العمل الحزبي هو الأساس، والثاني أن الانتخاب والمشاركة في العملية الانتخابية واجب وطني للوصول إلى من يمثلنا تحت القبة ، مثلما تعتبر الهيئة هي المشرفة على الشان الحزبي بعد انتقال السجل الحزبي من وزارة التنمية السياسية إليها كجهة محايدة، سيما في الشأن والعمل الفني منه، لأن التسجيل سيكون في الهيئة، التي أصبحت موطن الأحزاب السياسية ومرجعا معرفيا لجميع الراغبين بالانضمام بعدد اعضاء يبلغ 300 عضو من ست محافظات على الاقل.

و بين أن قانون الاحزاب  الجديد سيمنح الأشخاص الحرية المطلقة للانضمام للأحزاب، ما دامت ملتزمة بالدستور والقانون الأردني، ولم يعد هناك أي خوف من الانتساب إليها.

وأشار إلى أن الهيئة تعكف حاليا على دراسة تصويب أوضاع الأحزاب السياسية، حيث بدأت مهلة التصويب والتأسيس اعتبارا من 15 أيار 2022، وستنتهي مساء يوم 14 أيار العام المقبل 2023، وهناك مهلة كافية للأحزاب في عملية تصويب أوضاعها أو الدمج فيما بينها تصل الى سنة وثلاثة شهور ، مبينا أنه سيكون هناك برلمان حزبي خلال الانتخابات المقبلة عام 2024 إذا حقق أحد الأحزاب الشروط اللازمة.

ودعا المومني الشباب في الجامعات ومن أتم سن 18 عاما إلى الاشتراك بالأحزاب، لأنها ستكون أردنية المصالح والتوجهات ومصلحة الأردن هي الأساس، علما بأن القانون الجديد متطور، ولأول مرة سيكون في الانتخابات المقبلة قائمة وطنية حزبية معترف بها بموجب القانون، وستشكل ثلث البرلمان المقبل أي بواقع 41 شخصا حزبيا من أصل 138 نائبا في البرلمان، والقانون قابل للتعديل والتطوير، وسيتم التعديل عليه بعد عام 2024 لزيادة عدد الأحزاب وممثليهم في البرلمان حتى يصل إلى 60 شخصا ، مشيرا الى جهود الهيئة في التواصل مع الجامعات وعبر حملة انا اشارك في تحفيز الشباب الجامعي للانتساب للاحزاب والمشاركة في الحياة السياسية ، مثلما العمل على ايجاد مسارات  في المدارس والجامعات تتضمن حصص في التربية المدنية لا منهجية  تتناول قانوني الانتخاب والاحزاب .

من جهته، أشاد منسق هيئة شباب كلنا الأردن فرع سراج العوران ان هذا اللقاء جاء بغية نشر التوعية بالتعديلات التي تضمنها قانوني الانتخاب والاحزاب ضمن التشاركية التي تعتمدها الهيئة مع مع كافة مؤسسات المجتمع المدني ذات العلاقة وصولاً الى اكبر شريحة ممكنة .

ودار خلال اللقاء حوار تطرق فيه المشاركون الى بنود قانوني الاحزاب والانتخاب والشروط الواجب توافرها في الاحزاب التي ستقوم بتصويب اوضاعها فضلا عن الدور المناط في الهيئة في نشر التوعية والتثقيف عبر كافة الوسائل والادوات المتاحة فيما أجاب المومني على تساؤلات المشاركين في اللقاء .