المستقلة للانتخاب تلتقي مؤسسات المجتمع المدني في مادبا

عقدت الهيئة المستقلة للانتخاب لقاءً حوارياً مع مؤسسات المجتمع المدني في محافظة مادبا عبر تقنية الاتصال المرئي وذلك ضمن سلسلة من اللقاءات التي تعقدها الهيئة مع مؤسسات المجتمع المدني في جميع محافظات المملكة.

وأكد عمار الحسيني عضو مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب على أهمية عقد هذه اللقاءات مع شركاء العملية الانتخابية في مختلف القطاعات وخصوصاً فئة الشباب والتي تاتي في ضوء استعدادات الهيئة ا لإجراء الانتخابات النيابية للمجلس التاسع عشر في العاشر من تشرين ثاني 2020. 

واستعرض الحسيني إجراءات ومراحل العملية الانتخابية بما فيها آليات الاقتراع والفرز وضمانات النزاهة التي تتبعها الهيئة  بهدف رفع نسبة المشاركة الشعبية في العملية الديمقراطية وتعزيز ثقة المواطن بالعملية الانتخابية  وصولا الى انتخابات حرة وشفافة ونزيهة ضمن المعايير المتعارف عليها دولياً.

وبين  الحسيني أن الهيئة المستقلة للانتخاب حريصة على محاربة المال الأسود في الانتخابات حفاظاً على نزاهة العملية الانتخابية وانها أي الهيئة تمتلك الضابطة العدلية حيث تقوم الهيئة باستدعاء الأطراف والشهود اذا وردت اليها شكوى تتعلق بالمال الأسود واذا تبت أن هنالك جريمة مال سياسي فإن الهيئة تحيل القضية الى المدعي العام.

بدورها بينت الدكتورة عبير دبابنة عضو مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب أن الهيئة تأسست كمؤسسة مستقلة بهدف إدارة العملية الانتخابية وفقاً للقوانين الناظمة للعملية الانتخابية موضحة أن الهيئة  تسير بخطى ثابتة لإجراء الاستحقاق الدستوري المتمثل بالانتخابات النيابية المقبلة  للمجلس التاسع عشر، مع اتخاذ كافة الاحتياطات والاجراءات التي تضمن سلامة وصحة المواطنين والمشاركين بالعملية الانتخابية بكافة مراحلها وذلك في ظل وجود جائحة كورونا وانعكاس ذلك على التعليمات التنفيذية الناظمة للعملية الانتخابية..

وأوضحت دبابنة أن الهيئة أعلنت عن فتح باب الاعتماد للمراقبين المحليين والدوليين وتسهيل مهامهم بالمراقبة على العملية الانتخابية وأن مشاركتهم في الانتخابات يساهم في  تجويد العملية الانتخابية من خلال مراجعة التقارير الصادرة عن الجهات الرقابية او من خلال  تسليط الضوء على أية مخالفات أو اخطاء قد ترافق العملية الانتخابية. 

 وأضافت دبابنة أن الهيئة حرصت على ضبط الدعاية الانتخابية وضبط مخالفاتها وفقا للتعليمات التنفيذية الخاصة بقواعد ضبط حملات الدعاية الانتخابية والتي الزمت القائمة بفتح حساب بنكي مشترك فيما بين أعضاء القائمة الانتخابية وباسم القائمة وتكون حصص الأعضاء فيه متساوية، لغايات موارد واوجه الصرف على الحملة الانتخابية، ترصد فيه المبالغ المخصصة للحملة، ويتم الانفاق منه على الاوجه المحددة في نموذج الافصاح المعد لهذه الغايةبالاضافة الى تعيين مدقق حسابات قانوني يتولى تدقيق حسابات القائمة، وتزويد الهيئة بتقرير تفصيلي حول موارد القائمة المالية واوجه الانفاق متى طلبت ذلك بحيث يتم تسديد النفقات الانتخابية بواسطة شيكات أو تحويلات بنكية إذا تجاوزت قيمتها مبلغ خمسمائة دينار للنفقة الواحدة، ولا يمكن تجزئة هذه المصاريف لكي لا تتجاوز القيمة المذكورة.

وجرى خلال اللقاء حوار موسع اأجاب فيه الحسيني ودبابنة على أسئلة واستفسارات وملاحظات المشاركين.