رؤية ورسالة وقيم الهيئة

 

نبذة عن الهيئة

تأسست الهيئة المستقلة للانتخاب عام 2011 كجهة مستقلة تعنى بإدارة العملية الانتخابية والإشراف عليها دون تدخل أو تأثير من أي جهة. تعد الهيئة إحدى ثمرات الإصلاح السياسي في المملكة الأردنية الهاشمية بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين، وتعبر عن استجابة المؤسسة الرسمية للمطالب الشعبية.

أسست الهيئة بهدف ضمان إجراء انتخابات نيابية تتوافق مع المعايير الدولية، وبما يكفل إعادة ثقة المواطن بالعملية الانتخابية ومخرجاتها، ومعالجة تراكمات الماضي السلبية والبناء على ما تم تحقيقه من إنجازات وخطواتٍ إصلاحية.

باشرت الهيئة عملها في شهر أيار من العام 2012 وتمكنت خلال فترة قياسية من العمل على بناء هيكلها المؤسسي وتوفير ضمانات إستدامته، والإعداد لإجراء انتخابات مجلس النواب الأردني السابع عشر التي جرت مطلع العام 2013 كأول انتخابات تديرها الهيئة بعد إنشائها.

في عام 2014، وبموجب التعديلات الدستورية، تم توسيع دور ومسؤوليّات الهيئة المستقلة للانتخاب، لتشمل إدارة الانتخابات البلدية وأي انتخاباتٍ عامة، إضافة إلى ما تكلفها به الحكومة من إدارة وإشراف على أية انتخاباتٍ أخرى، وبما يضمن أعلى مستويات الشفافية والنزاهة والحياد في إدارة العمليات الانتخابية المختلفة.

أشرفت الهيئة بعد ذلك على عدد من الانتخابات الفرعية، وانتخابات المجالس البلدية ومجلس أمانة عمان الكبرى والتي نفذتها الحكومة في شهر آب 2013.
 

التعديلات الدستورية لعام 2011 والتي تأسست الهيئة بموجبها.

قانون الهيئة المستقلة للانتخاب رقم (11) لسنة (2012).

 

رؤية الهيئة

"إدارة إنتخابية متميزة تتمتع بثقة المواطنين و شركاء العملية الانتخابية"

 

رسالة الهيئة

هيئة دستورية مستقلة تتولى إدارة الانتخابات النيابية والبلدية وأي انتخابات عامة وفقاً لأحكام القانون وتسعى إلى تعزيز الثقة في العملية الانتخابية ومخرجاتها من خلال التطبيق السليم والعادل للتشريعات الناظمة، والاستفادة من التجارب الدولية والممارسات التي تشكل رافعة في مجال تقديم الخدمات الانتخابية، الإنفتاح على المواطنين والشركاء كافة والتواصل معهم وتسهيل عملهم، وتنفيذ الحملات التوعوية لرفع الوعي العام بأهمية المشاركة في العملية الانتخابية والحقوق المرتبطة بها بما يسهم في زيادة فرص المشاركة بالعملية الانتخابية لمختلف شرائح المجتمع ".

 

قيم الهيئة

1- سيادة القانون، من خلال إحترام أحكام الدستور والإتفاقيات الدوليه المصادق عليها من قبل الأردن والتشريعات ذات العلاقة بعمل الهيئة وتفعيلها والتطبيق العادل لها.

2-  الإستقلال في إتخاذ القرارات والإجراءات بحريهه ودون أي تدخل أو تأثير من أي جهة أخرى.

3- تحقيق العدالة و التزام الحياد  التام وعدم الانحياز لأي طرف أو رأي في تنفيذ مختلف جوانب عمل الهيئة.

4- المساواة وعدم التمييز واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان تكافؤ الفرص والوصول العادل والمنصف لكافة الشركاء المحليين والدوليين.

5- المهنية المتمثلة في القيام بالمهام الموكولة بأعلى درجات الكفاءة والفاعلية.

6- الشفافية والمساءلة من خلال إعتماد إجراءات عمل واضحة وموثقة ومتاحة بشكل يضمن حق الأطراف في الحصول على المعلومات ذات العلاقة بعمل الهيئة ويسمح بمساءلة جادة لها وللعاملين فيها.

7- التعلم المستمر واستثمار الخبرة والمعرفة المتولدة عن تجارب الهيئة وآراء ومقترحات الشركاء والممارسات الدولية وعكسها إيجايبا على عمل الهيئة.

8- الإنقتاح واتباع نهج تشاركي في تحديد الإحتياجات والخطط والبرامج مع كافة الأطراف ذات العلاقة بعمل الهيئة لتحقيق الأهداف المشتركة.

9- النزاهة المتجسدة في تطبيق إجراءات عمل الهيئة تطبيقاً سليماً يتوافق مع المبادئ التوجيهية المعتمدة.